وذلك لأننا نعتقد بأنها تعمل على تقييد الحرية الفردية لدينا وتمنعنا أن نكون المسؤولين بشكل مطلق عن حياتنا الخاصة.

وأمرت السُلطات بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة "البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد امرأة وشخص آخر بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما"، وفقا للصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية على موقع فيسبوك.

لذلك، في حين يحق للفرد الاستمتاع بأقصى درجات الحرية، فإنه يجب أن يكون على دراية بحدود تلك الحرية وأن يعيش بمسؤولية.

النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)

أوضحنا أن الحرية الشخصية ليست مجرد الاختيار والتعبير، بل تتطلب أيضًا مراعاة واحترام حقوق الآخرين. هنا يأتي دور الركيزة الثانية المتمثلة في “المسؤولية”.

من محاضرات اللقاء الشهري لفلسفة بالبلدي بتاريخ أغسطس ٢٠٢٢

كما أبرزوا ما تتضمنه تلك العبادات من قيم إنسانية كالأخوة والسماحة والعدل والنظام والحرية والتضامن. وكل عبادات الإسلام تدريبات على التحقق بذلك، وهو ما يبرر مشهد أسرة متحلقة حول مائدة حافلة بالمطعومات الشهية ولكنها تغالب ضغط الجوع في انتظار الإذن الإلهي بالإفطار.

يجنبك هذا النوع من الحرية الإقامة الجبرية ويدعم حقك في اختيارك المحل الذي تراه مناسباً لسكنك وقيامك بالسفر والهجرة والعودة إلى الوطن في الوقت الذي تريده، وإضافة إلى ذلك حريتك بالتنقل في وطنك الذي تعيش فيه.

هي القدرة على الاختيار والتصرف وفقاً لقيم الفرد ومبادئه.

 تساهم حرية التعبير وحرية المعلومات في تحسين جودة الحكومة بسبل شتى:

أكبر مثال على ذلك ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، حين يكون هناك نقاش حول قضية ما لا يتم تناولها مباشرة لكن ما يدور هو حرب للتقليل من شأن الطرف الأول نور الامارات وإعلاء الطرف الثاني بدون التطرق بشكل موضوعي للقضية.

وترى جويرو أن هناك فهم خاطئ للإيمان حينما "يتخيل البعض أن إيمانهم يعطيهم سلطة على ضمائر الآخرين، وبهذه السلطة يسمح الشخص لنفسه بمحاسبتهم والحديث عن عدم تقيدهم من وجهة نظره بحدود الله، بل ويسمح لنفسه أحيانا بتجاوز مستوى الكلام إلى العنف"، على حد قولها.

ولكن هناك مثال للتفكر: المجتمعات التي تميل للفردانية والحرية في العالم، أغلبها مجتمعات مهتمة بالحرية لأسباب اقتصادية، وتكون المناداة بحرية الفرد هو مجرد تعزيز للحالة الاقتصادية، وبالتالي فنحن نتحدث عن نظام اقتصادي معين، وهو الآن «الرأسمالية».

القوانين والرقابة: الرغبة في حماية الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي قد تدفع ببعض الدول إلى تقييد الحريات عبر قوانين ورقابة مشددة، مما يثير قضايا حول مدى توازن هذه القوانين مع حقوق وحريات الأفراد.